دوشنبه 2 تیر 1399
تخصیص ریسک در 3P

تخصیص ریسک در 3P

در این مقاله به دنبال ارائه تخصیص ریسک در مشارکت‌های عمومی و خصوصی، علل و عوامل مرتبط با آن هستیم و با ارائه چارچوبی از ریسک‌های در معرض مشارکت‌های عمومی و خصوصی، نحوه تخصیص این ریسک‌ها را با توجه به شرایط پروژه بررسی می‌کنیم.

پس از آشنایی با مفهوم ریسک و انواع ریسک در چارچوب مشارکت‌های عمومی و خصوصی، در ادامه به تخصیص یا تسهیم ریسک‌های مورد نظر در میان بخش عمومی و خصوصی خواهیم پرداخت. نویان تیم در این مقاله انواع عوامل موثر در ریسک‌های موجود در مشارکت‌های عمومی و خصوصی را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به شرایط مشارکت میان بخش‌ عمومی و خصوصی، ریسک مورد نظر میان این بخش‌ها تخصیص می‌یابد.

تخصیص ریسک میان بخش عمومی و خصوصی

راهنمای اصلی برای تخصیص ریسک در واگذاری ریسک به بخشی است که کنترل بیشتری بر عامل ریسک داشته باشد یا بهترین گزینه برای مدیریت پیامدهای ریسک بر خروجی‌های پروژه با ارزیابی و پیش بینی درست ریسک و واکنش مناسب به آن باشد. به عنوان مثال، در حالی که هیچ یک از بخش‌های خصوصی و عمومی نمی‌توانند ریسک زلزله را کنترل کنند، واحد مسئول طراحی پروژه می‌تواند از تکنیک‌هایی برای به حداقل رساندن خسارت در زلزله استفاده کند.

بنابراین، در حالی که ریسک زلزله بر عهده بیمه کننده است (در صورتیکه این ریسک بیمه شده باشد). در غیر این صورت، این ریسک باید توسط بخش خصوصی تقبل شود. قرارداد سه‌پی‌ (یا توافقنامه امتیاز) منعكس كننده تخصیص ریسک مورد توافق است و اقدامات كاهش ریسک را در صورت لزوم شامل می‌شودبراساس یک راهنمای اصلی برای تخصیص ریسک، در جدول زیر لیستی از انواع مختلف ریسک مربوط به پروژه‌های زیر ساختی  ارائه شده است.

بیشتر پروژه‌های سه‌پی‌ با یک عامل ریسک سیاسی مرتبط هستند. با توجه به خدمات عمومی ایجاد شده توسط این پروژه‌ها، تصمیم برای پیاده سازی پروژه‌های 3P لاجرم با ریسک سیاسی مرتبط خواهد بود. دولت باید پیامدهای سیاسی و اجتماعی پروژه‌های سه‌پی‌ را در نظر بگیرد و اینکه آیا اراده سیاسی کافی برای اجرای پروژه‌های سه‌پی‌ وجود دارد؟

ممکن است در بخش تامین و انتقال آب، اجرای مدل‌های سه‌پی‌ بسیار دشوار باشد. به همین دلیل علی‌رغم نیاز مبرم به بسیاری از مدل‌های سه‌پی‌ مناسب و ساختار یافته در بخش آب در هند، تعداد بسیار کمی پروژه در این بخش وجود دارد. ریسک‌های سیاسی مانند سلب مالکیت، عدم تبدیل یا غیرقابل انتقال در اختیار دولت است و بنابراین ریسک آن باید به دولت اختصاص یابد.

پروژه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی به طور ویژه مستعد ریسک سیاسی هستند. به عنوان مثال، نخستین پروژه زیر ساخت چینی که با بودجه كاملاً خارجی تأمین شد، پروژه ۶۱۶ میلیون دلاری نیروگاه زغال سنگ لیابین بی(Liabin B) توسط چندین ضمانتی دولت از جمله بندهای محافظت از این پروژه از هرگونه تغییر و تحولات مهم در قانون، از جمله قوانین مالیاتی و محیط زیست مد نظر قرار گرفت.

سرعت ساخت یک پروژه به بخش خصوصی وابسته است و بنابراین ریسک هزینه‌های مازاد ساخت‌وساز باید از طریق قراردادهای ساخت‌وساز با قیمت معین به علاوه جبران خسارات(ما به‌التفاوت) به بخش خصوصی اختصاص ‌یابد. با این حال، ریسک ساخت‌وساز که خارج از کنترل بخش خصوصی است، مانند اقدامات دولت که باعث تأخیر در پروژه می‌شود( مانند تأخیر در تأیید مصوبات زیست محیطی)، ممکن است به دولت اختصاص یابد. به همین صورت، موافقتنامه‌های مدل امتیاز(Model Concession Agreements) در هند، ترخیص در شرایط  محیطی به عنوان شرطی که دولت باید اجرا کند، طبقه بندی می‌شوند.

ریسک بهره برداری، از جمله ریسک توقف در خدمات یا دسترسی به دارایی، ریسک عدم کارایی شبکه یا کارایی ضعیف یا برآورد بیش از حد هزینه‌های بهره برداری و نگهداری دارایی، باید به عنوان بخش عملیاتی و نگهداری Operation & Maintenance که تحت کنترل بخش خصوصی قراردارد، به بخش  خصوصی اختصاص می‌یابد. به همین ترتیب، ریسک تقاضا (پایین تر از تقاضای پیش‌بینی شده) و ریسک پرداخت (مشتریان تعرفه‌های توافق شده اولیه را پرداخت نمی‌کنند) نیز جزئی از ریسک تجاری هستند و بنابراین باید به طور ایده آل به بخش خصوصی اختصاص یابند.

برای کاهش ریسک مالی، ممکن است دولت‌ها اجازه دهند تا بخشی از تعرفه‌ها در تورم و نرخ ارز ظاهر شوند زیرا این عوامل کلان اقتصادی خارج از کنترل بخش خصوصی هستند. ریسک نرخ بهره باید تحت تأثیر بخش خصوصی باشد زیرا ساختار مالی شرکت مجری پروژه، تحت کنترل خود این شرکت قرار دارد. دولت همچنین می‌تواند از طریق ثبات اقتصاد کلان کمک کند، تأثیر این امر بر سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره باید بدون ریسک باشد. ریسک نرخ ارز عامل مهمی در پروژه‌های حوزه زیر ساخت‌ها است. در پروژه‌های بنادر با درآمد معین، ارز خارجی رواج بیشتری دارد. پروژه‌های جاده‌ای پرشمار، با درآمد وجه رایج محلی در صحرای آفریقا اداره می‌شوند، در حالیکه بودجه بلند مدت با وجه رایج در آن محل در بسیاری از کشورها وجود ندارد.

مهمترین ریسک نظارتی، ریسک تعرفه است. ریسک تعرفه به ریسکی اتلاق  می‌شود که تنظیم کننده(Regulator) سطوح تعرفه‌های بازیابی هزینه را اجرا نخواهد کرد. بنابراین، متوسط هزینه تأمین نیرو در هند در حدود 4.5 روپیه برای هر واحد نیرو و میانگین درآمد وصول شده در حدود 3.5روپیه برای هر واحد نیرو است که این امر باعث ایجاد ریسک تعرفه می‌شود. به همین ترتیب، اگرچه در قرارداد عوارض پل دهلی نویدا ذکر شده است که عوارض باید همزمان با شاخص قیمت مصرف کننده برای کاربران غیر وابسته شهری تغییر کند، اما سیاست مؤسسه نویدا در افزایش تعرفه‌ها مشکوک است و باعث بروز ریسک نظارتی می‌شود.

تخصیص ریسک همچنین به عواملی مانند سطح مشارکت بخش خصوصی (Private Sector Participation) در کشور بستگی دارد. برای کشوری که مشارکت بخش خصوصی را در سطوح ابتدایی دارد، ممکن است نیاز به تسهیم ریسک تقاضا هم در ابتدا توسط بخش دولتی صورت گیرد (برای مثال از طریق حداقل تضمین درآمد). در غیر این صورت امکان مشارکت بخش خصوصی در آن کشور فراهم نمی‌شود.

منبع: همیار مشاور نویان

پدیدآورنده: محمد جواد گنجی ارجنکی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی :

:.:نظرات کاربران:.:

کد امنیتی